تقلص العجز التجاري في أمريكا بشكل حاد خلال شهر أبريل، مع تسجيل أكبر تراجع في الواردات على الإطلاق، في وقت تراجع فيه الإقبال على شراء السلع بشكل استباقي قبل فرض رسوم جمركية جديدة، ما قد يعطي دفعة للنمو الاقتصادي خلال هذا الربع من العام.

العجز التجاري في أمريكا 

وأفاد مكتب التحليل الاقتصادي التابع لوزارة التجارة الأمريكية، اليوم الخميس، بأن الفجوة التجارية انخفضت بنسبة قياسية بلغت 55.5% لتصل إلى 61.6 مليار دولار، وهو أدنى مستوى لها منذ سبتمبر 2023.

وتمت مراجعة بيانات شهر مارس، لتظهر أن العجز التجاري بلغ 138.3 مليار دولار، مقارنة بـ140.5 مليار دولار تم الإعلان عنها سابقاً، وهو أعلى مستوى سجل على الإطلاق.

وكان خبراء اقتصاد، استطلعت وكالة رويترز آراءهم، قد توقعوا تقلص العجز إلى 70 مليار دولار، كما انخفض عجز تجارة السلع بنسبة قياسية بلغت 46.2% ليصل إلى 87.4 مليار دولار، وهو أدنى مستوى منذ أكتوبر 2023.

استيراد السلع لتفادي الرسوم الجمركية 

وكان الاندفاع نحو استيراد السلع لتفادي الرسوم الجمركية قد ساهم في زيادة العجز التجاري خلال الربع الأول من العام، مما أثر بشكل كبير على تباطؤ معدل النمو السنوي للناتج المحلي الإجمالي، الذي لم يتجاوز 0.2%.

وعلى الرغم من أن انكماش العجز قد يُشير ظاهرياً إلى تحسّن كبير في الناتج المحلي الإجمالي خلال هذا الربع بدفع من قطاع التجارة، فإن تأثير المخزونات سيكون عاملا حاسماً.

وانخفضت الواردات بنسبة قياسية بلغت 16.3% لتصل إلى 351.0 مليار دولار في أبريل، في حين تراجعت واردات السلع بنسبة 19.9% لتبلغ 277.9 مليار دولار. 

انخفاض واردات السلع الاستهلاكية 

ويعزى هذا التراجع إلى انخفاض واردات السلع الاستهلاكية بمقدار 33 مليار دولار، غالبيتها أدوية ومنتجات صيدلانية مستوردة من أيرلندا، بالإضافة إلى تراجع واردات الهواتف المحمولة والسلع المنزلية الأخرى بمقدار 3.5 مليار دولار.

في المقابل، ارتفعت الصادرات بنسبة 3% لتبلغ مستوى قياسيا عند 289.4 مليار دولار، مدفوعة بزيادة صادرات السلع بنسبة 3.4% إلى 190.5 مليار دولار، وهو مستوى غير مسبوق.

وسجلت هذه القفزة بفضل ارتفاع صادرات المستلزمات والمواد الصناعية بمقدار 10.4 مليارات دولار.