•أزمة مالية متكررة: من عجز الموازنة إلى تضخم الدين العام

يتحدث الخبير الاقتصادي هاني توفيق عن الحلقة المفرغة التي تدور فيها الموازنة العامة للدولة المصرية، حيث يؤدي العجز إلى الاقتراض، ثم تتفاقم أعباء الدين العام، ما يستلزم طباعة نقود أو اقتراض جديد لتغطية العجز المتزايد، وبالتالي مزيد من التضخم.

ويؤكد أن ما يحدث اليوم هو تكرار لدائرة خطيرة تبدأ من العجز وتنتهي بتضخم مفرط وضعف القوة الشرائية، ثم تعود لنقطة البداية بعجز أكبر!

مصروفات خدمة الدين (فوائد + أقساط) أصبحت تعادل 114% من إجمالي إيرادات الحكومة!

 الحل الوحيد: 

توسيع المجتمع الضريبي

 وليس زيادة الأعباء

يرى توفيق أن المخرج الوحيد من هذه الدائرة الجهنمية هو:

• زيادة إيرادات الدولة من الضرائب، ليس عبر تحميل نفس الفئات مزيدًا من الأعباء، بل عن طريق:
  • دمج الاقتصاد غير الرسمي
  • تغليظ عقوبات التهرب الضريبي
  • تحفيز النمو الاقتصادي لزيادة الأرباح والدخول

مناخ استثماري صحي.. لا موازنة مشوهة

لكي تنمو الأرباح وتزداد الدخول، يجب تشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي المباشر، عبر:

• توفير أراضٍ مرفقة بأسعار رمزية أو بحق انتفاع طويل الأجل
• دعم الطاقة وتخفيض أسعار الفائدة
• إتاحة التمويل البنكي
• تدريب العمالة وتسهيل الإجراءات

ومع ذلك، يشدد توفيق على ضرورة أن:

“تنسحب الدولة من النشاط الاقتصادي وتفسح المجال لمنافسة حرة عادلة”

 الصناعة هي كلمة السر: مفتاح التشغيل والإيرادات

يشير توفيق إلى أن الصناعة هي الطريق الأقصر لكسر هذه الدائرة المفرغة، إذ إنها:

• توفر وظائف وتحرك الاقتصاد
• ترشد الاستيراد وتقلل الضغط على الدولار
• تزيد الدخل والاستهلاك والطلب المحلي
• تعني: مزيد من الإنتاج = مزيد من الأرباح = مزيد من الضرائب = تقليص عجز الموازنة

خلاصة قاسية:

“الاقتراض الخارجي لتغطية عجز الموازنة، لا لإنتاج أو تشغيل، هو كمن يُعطى حبلاً أطول ليشنق نفسه به”