أكد الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، أن الموازنة العامة للدولة التي تبدأ في يوليو 2025 تعد موازنة طموحة واستثنائية، وتهدف إلى تمويل حزمة من مبادرات المساندة الاقتصادية للقطاعات الصناعية والتصديرية، بما يعزز الشراكة مع القطاع الخاص ويحفز النمو الاقتصادي.

وأوضح كجوك أن الحكومة خصصت 78 مليار جنيه ضمن الموازنة الجديدة لتحفيز القطاع الخاص على زيادة الإنتاج والتصدير، وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، وتوفير فرص عمل جديدة.

45 مليار جنيه لرد أعباء التصدير دون تأخير:

أشار الوزير إلى أنه تم تخصيص 45 مليار جنيه لضمان سرعة سداد مستحقات المصدرين عبر برنامج “رد الأعباء التصديرية”، ابتداءً من يوليو المقبل، بهدف دعم القطاع التصديري بشكل فعّال ومنتظم، في إطار رؤية الحكومة المتكاملة لتعزيز النمو المستدام.

8.4 مليار جنيه لدعم الاستثمار السياحي:

أضاف كجوك أن الموازنة الجديدة تشمل تخصيص 8.4 مليار جنيه لدعم قطاع السياحة وزيادة الطاقة الاستيعابية من خلال التوسع في إنشاء الغرف الفندقية لاستقبال أعداد أكبر من السائحين، بما يدعم أحد أبرز مصادر الدخل القومي.

29.6 مليار جنيه لدعم الإنتاج الصناعي:

تم تخصيص 29.6 مليار جنيه لدعم القطاع الصناعي، بزيادة قدرها 69% مقارنة بالموازنة السابقة، بهدف تشجيع توطين الصناعة وتعميق الإنتاج المحلي، خاصة في القطاعات ذات الأولوية الاستراتيجية.

استثمارات نوعية لدعم الصناعات المستهدفة:

• 5 مليارات جنيه: لزيادة الطاقة الإنتاجية للصناعات ذات الأولوية.
• 3 مليارات جنيه: لدعم صناعة السيارات ومكوناتها محليًا.
• 5 مليارات جنيه: كحوافز نقدية لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
• 3 مليارات جنيه: لدعم مبادرات التحول إلى الطاقة النظيفة والأقل تكلفة.

خطة شاملة لتحفيز الاقتصاد المصري:

تأتي هذه الخطوات في إطار رؤية الحكومة لتحقيق نمو اقتصادي قوي ومستدام، عبر تحفيز القطاعات الإنتاجية والتصديرية، ودعم الصناعات المحلية، ورفع كفاءة الإنفاق العام لصالح القطاعات الأكثر تأثيرًا في الاقتصاد الوطني.