كشف عبد الحليم علام، نقيب المحامين، عن الجهة المسؤولة عن جمع رسوم التقاضي بمحاكم الاستئناف وطرق صرفها.

وقال علام إن رسوم التقاضي التي يتم تحصيلها داخل محاكم الاستئناف لا تصب في إيرادات وزارة المالية أو وزارة العدل، ولا تنفق على الخدمات العامة للمحاكم على الإطلاق؛ بل تذهب إلى صناديق خاصة داخل محاكم الاستئناف، لا يتم الصرف منها سوى من خلال رئيس محكمة الاستئناف داخل كل محكمة.

وأكد نقيب المحامين أن الرسوم القضائية التي أعلنها مجلس محاكم الاستئناف تجعل الحكم القضائي لمَن استطاع إليه سبيلًا.

واختتم علام حديثه مؤكدًا رفض المحامين الكامل للرسوم القضائية الجديدة؛ باعتبارها عبئًا ماليًّا ثقيلًا على المواطن قبل المحامي.

جاء ذلك خلال كلمة نقيب المحامين بمؤتمر صحفي نظمته نقابة المحامين، اليوم الأحد، للتعبير عن رفضها الكامل زيادةَ الرسوم القضائية.