تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي لليوم الـ106 على التوالي عدوانها الشامل على مدينة جنين ومخيمها، في واحدة من أطول وأعنف الحملات العسكرية التي تستهدف بشكل منهجي تغيير الطابع العمراني والسكاني للمخيم، عبر عمليات تجريف وهدم ممنهجة، وإغلاق كامل يعزل المخيم عن محيطه الفلسطيني.
سياسة تدمير المخيم
تُنفذ قوات الاحتلال عمليات تدمير ممنهج للبنية التحتية والمباني السكنية، حيث تشير تقديرات بلدية جنين إلى أن نحو 600 منزل هُدم بشكل كامل في المخيم، فيما تضررت بقية المنازل إلى درجة جعلتها غير صالحة للسكن. وتتركز الأضرار كذلك في الحي الشرقي وحي الهدف، إلى جانب تدمير واسع للطرقات والمرافق الحيوية.
حصار مطبق ونزوح قسري
لا يزال مخيم جنين تحت حصار شامل يمنع الدخول والخروج، بينما تواصل قوات الاحتلال الدفع بتعزيزات عسكرية يومية، مع انتشار مستمر لفرق المشاة في شوارع المدينة وأحيائها، خاصة في الأحياء الغربية.
وتقول بلدية جنين إن عدد النازحين قسرًا تجاوز 22 ألفًا، معظمهم من سكان المخيم ومحيط المدينة، يعيشون أوضاعًا إنسانية متدهورة في ظل غياب المأوى الكافي والمساعدات اللازمة.
عمليات الاعتقال والاستيلاء العسكري
في سياق التصعيد، اعتقلت قوات الاحتلال شابين من بلدة اليامون غرب المدينة، فيما أجبرت سكان بنايتين قرب حي الزهراء على الإخلاء القسري، قبل أن تحولهما إلى ثكنة عسكرية مغلقة، في استمرار لسياسة تحويل المرافق السكنية إلى نقاط سيطرة عسكرية داخل الأحياء الفلسطينية.
اقتحامات يومية وخسائر اقتصادية جسيمة
تعاني قرى محافظة جنين من اقتحامات يومية وانتشار عسكري دائم، ما يعطل الحياة اليومية ويكرس حالة من الرعب والاضطراب، ويزيد من الشلل الاقتصادي شبه الكامل.
وقدّرت الخسائر الاقتصادية الأولية بأكثر من 300 مليون دولار، نتيجة إغلاق المحال التجارية، وتدمير المرافق والأسواق، وتراجع الحركة التجارية إلى المدينة، خاصة في الأحياء الغربية، التي تشهد توقفاً شبه تام في الأنشطة الاقتصادية.
ضحايا العدوان
منذ بدء العدوان في 21 يناير 2025، استُشهد 40 فلسطينيًا، من بينهم أطفال ونساء، إلى جانب عشرات الجرحى ومئات المعتقلين، ما يعكس الطابع الدموي والممنهج للهجوم العسكري الجاري.
ما يجري في جنين ليس مجرد حملة أمنية، بل هو عدوان شامل يهدف إلى محو الهوية المعمارية والاجتماعية للمخيم، وفرض واقع ديموغرافي جديد عبر القتل والتهجير والتجويع. ومع استمرار العدوان، تتحول جنين إلى رمز حي لسياسات التطهير العرقي والعقاب الجماعي، في ظل غياب أي تحرك دولي حاسم لوقف الجرائم والانتهاكات.
0 تعليق