تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق 
وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة لتنظيم إصدار الفتوى الشرعية.
تحديد جهات مختصة للفتوى
ويستهدف مشروع القانون ضبط الفتاوى وتحديد الجهات المختصة بإصدارها، وعلى رأسها هيئة كبار العلماء، ودار الإفتاء المصرية، ومجمع البحوث الإسلامية، وذلك فيما يتعلق بالفتاوى العامة.
إصدار الفتوى الشرعية
بموجب المادة الثالثة من مشروع القانون، يختص بإصدار الفتوى الشرعية العامة كل من:
هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف.
دار الإفتاء المصرية.
أما الفتوى الشرعية الخاصة، فيختص بها كل من:
هيئة كبار العلماء
مجمع البحوث الإسلامية
دار الإفتاء المصرية
لجان الفتوى بوزارة الأوقاف، المنشأة وفقًا لأحكام المادة (1) من القانون.
0 تعليق