أكد النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن الدولة المصرية تتعامل مع ملف الإيجار القديم من منطلق دوافع، هي العدالة والتوازن والحفاظ على الثروة العقارية وسلامة الأرواح من المنشآت الآيلة للسقوط وتحقيق السلم المجتمعي.

السجيني: الإيجار القديم ملف صعب التوافق عليه

وقال “السجيني” إن هذا الملف صعب التوافق عليه، وحتى الملاك لم يتفقوا على الفترة الانتقالية، فبعضهم قال إن هذه الفترة تكون ٣ سنوات وبعضهم قال ٥ سنوات وآخرين طالبوا بإلغاءها تمامًا.

وتطرق في الحديث عن العقارات الآيلة للسقوط وعلاقته بالإيجار القديم، قائلًا: “إن هناك ٢٥ ألف عقار في الإسكندرية آيل للسقوط”، موجها حديثه للمستأجرين: “هنعمل فيهم إيه؟”.

السجيني: المستأجرين عليهم واجب وطني والملاك يختلفون على فترة إخلاء الشقق

وأشار إلى أن الحكومة رأت أن مسألة تنظيم ملف الإيجار القديم يكون من خلال مشروع القانون المقدم منها، إلا أنها منفتحة انفتاح كامل على أي تعديلات، مؤكدًا أن المستأجرين عليهم واجب وطني، والقضية يأتي فيها القانون في المرتبة الأخيرة رغم أهميته، والمسؤولية في المرتبة الأولى وما بين هذا وهذا لابد أن يتحقق التوازن.

وأردف، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب: “كنت أتمنى من المستأجرين ومازلت أن ياتوا إلينا بنصوص موضوعية مجردة ببدائل مشروع القانون، والذي قدر يغير من بعض القناعات”.