تزداد المخاوف في البرازيل من هيمنة السيارات الكهربائية الصينية على الصناعة المحلية؛ ما يهدّد بانهيار صناعة المركبات لدى البلد الواقع في أميركا اللاتينية، وفق تحليل حديث طالعته منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن).

ويتوجّس القائمون على صناعة السيارات البرازيلية خيفةً من أن تغلغل المركبات الكهربائية الصينية رخيصة التكلفة في البلاد قد يكتب نهاية سلاسل الإنتاج المحلية؛ ما يهدّد بالتالي آلاف الوظائف.

وتراود كبار مُصنّعي السيارات الكهربائية الصينية -أمثال "بي واي دي" و"جريت وول موتور"، واختصارها "جي دبليو إم" (GWM)- طموحات عالمية، وتبرز البرازيل، وهي سادس أكبر سوق للسيارات في العالم، ولديها نظام تعرفات مواتٍ، سوقًا جاذبة لتلك الكيانات الراغبة في تعزيز حصتها السوقية العالمية.

وتهيمن السيارات الكهربائية الصينية حاليًا على مبيعات المركبات منخفضة الانبعاثات في البرازيل؛ إذ تمثّل أكثر من 80% من تسجيلات تلك السيارات في البلاد.

سيارات رخيصة

تزوّد الصين -وهي أكبر منتِج للسيارات الكهربائية في العالم- عملاء السيارات في البرازيل بخيارات منتجات منخفضة الثمن نسبيًا في سوق ما يزال فيها التوجه نحو المركبات النظيفة وليدًا.

لكن يشعر المسؤولون في صناعة السيارات البرازيلية وقادة الحركات العمالية بقلق متزايد من أن يؤدي التدفق الشديد للسيارات الكهربائية الصينية التي تحمل علامات تجارية كبرى أمثال "بي واي دي" وغيرها؛ إلى تراجع إنتاج السيارات المحلية، وبالتالي التأثير سلبًا في وظائف القطاع.

ونشرت "بي واي دي" أسطولاً كبيرًا من سفن الشحن لتسريع خططها التوسعية خارجيًا، التي تستهدف السوق البرازيلية، من بين أخرى عديدة، وفق تحليل أجرته وكالة رويترز، اعتمادًا على أرقام الشحن وبيانات الشركة.

وكانت شحنة سيارات "بي واي دي" التي وصلت إلى البرازيل في شهر مايو/أيار الماضي هي الـ4 للشركة الصينية التي تحط رحالها في البلد اللاتيني هذا العام، ليصل إجمالي المركبات الآتية من الخارج إلى نحو 22 ألف مركبة، وفق رويترز.

وتُعد "بي واي دي" -وهي أكبر منتِج للسيارات الكهربائية في العالم- الأكبر كذلك بين العديد من العلامات التجارية الصينية التي تستهدف تحقيق نمو سوقي في البرازيل.

ويُتوقع أن تنمو واردات السيارات الصينية بنحو 40% هذا العام، لتصل إلى قرابة 200 ألف وحدة؛ ما يمثّل 8% من إجمالي تسجيلات المركبات الخفيفة في البلاد، بحسب جمعية السيارات في البرازيل "أنفافيا" (ANFAVEA).

تعرفات منخفضة

تقول مجموعات الصناعة والعمال إن الصين تستغل حواجز التعرفات الجمركية المنخفضة المؤقتة في البرازيل لتسريع وتيرة صادراتها بدلًا من الاستثمار لبناء المصانع في البرازيل وتوفير فرص عمل.

وتضغط تلك المجموعات على الحكومة البرازيلية لتسريع خطة رفع التعرفات الجمركية في البرازيل، المفروضة على جميع وارداتها من السيارات الكهربائية إلى 35% من 10%، بدلًا من التخلص التدريجي من الضرائب المرتفعة.

وقال عامل الإنتاج في شركة مرسيدس، رئيس اتحاد النقابات الذي يغطّي 6 قطاعات صناعية في البرازيل، أرولدو دا سيلفا: "البلدان حول العالم شرعت في غلق أبوابها أمام الصينيين، غير أن البرازيل لم تحذ التوجه نفسه".

وأكد دا سيلفا: "الصين استغلت ذلك"، وفق تصريحات تابعتها منصة الطاقة المتخصصة.

فائض سيارات

تبرز البرازيل رقمًا بالغ الأهمية في معادلة التوسع العالمي لصناعة السيارات الكهربائية الصينية.

وقد أحدث الفائض المتزايد من السيارات الجديدة التي تضخها المصانع الصينية طفرةً في الصادرات على مدى السنوات الـ5 الماضية؛ ما ساعد الصين على تجاوز اليابان في عام 2023، لتصبح أكبر مصدر للسيارات في العالم.

وتُصدّر حصة كبيرة من هذا الفائض في السيارات الصينية إلى الأسواق الخارجية، في أوروبا وجنوب شرق آسيا وأميركا اللاتيية.

واستحدثت الحكومة البرازيلية سياسات تستهدف تنمية مبيعاتها من السيارات الكهربائية والسيارات الكهربائية الهجين، وهو التخصص الذي تتميّز فيه "بي واي دي".

وفي الوقت نفسه انخفض نمو مبيعات "بي واي دي" في مناطق أخرى، محليًا وعالميًا؛ ففي الصين تورّطت الشركة في حرب أسعار، دفعتها إلى خفض أسعار سياراتها من طراز "سي غل" (Seagull) إلى ما دون 10 آلاف دولار أميركي؛ ما أثر سلبًا في هوامش أرباحها.

وعالميًا وضعت الحكومات حواجز تجارية صعبة أمام السيارات الكهربائية الصينية، بما في ذلك رسوم نسبتها 45.3% في أوروبا، وتعرفة تزيد على 100% في الولايات المتحدة، إلى جانب حظر على البرمجيات الصينية في السيارات.

ومنذ سنوات، اتخذ المسؤولون البرازيليون خطواتٍ لتحصين السوق من التدفق الشديد غير المقيد لشركات السيارات الصينية؛ غير أن ردة فعلهم كانت أبطأ وأقل عدوانية مقارنةً بالدول الأخرى.

وفي عام 2015، ألغت البرازيل الرسوم الجمركية على مُصنّعي سيارات، مثل "بي واي دي"، لتحفيز استعمال المركبات الكهربائية، غير أنها أعادت في عام 2024 فرض رسوم جمركية نسبتها 10% على السيارات الكهربائية لتشجيع الاستثمار في صناعة السيارات المحلية.

ومن المقرر أن ترتفع التعرفات كل 6 أشهر قبل أن تصل إلى 35% في عام 2026، وفق متابعات منصة الطاقة المتخصصة.

كما تستغل "بي واي دي" وشركات صينية أخرى سياسة متبعة في البرازيل، تتيح لها استيراد سيارات هجين، دون رسوم، بقيمة تصل 169 مليون دولار بحلول شهر يوليو/تموز 2025، إلى جانب سيارات كهربائية بقيمة 226 مليون دولار.

فائض واردات

تعتمد إستراتيجية التصدير لدى "بي واي دي" على قدرة الشركة على مواصلة زيادة شحناتها دون إثارة حفيظة واعتراض السلطات المحلية.

غير أن ممثلي الصناعة في البرازيل يشعرون بقلق متزايد إزاء إرجاء خطط "بي واي دي" بشأن بدء إنتاج المركبات محليًا.

وقال رئيس جمعية السيارات البرازيلية "أنفافيا"، إيغور كالفيه: "ندعم دخول علامات تجارية جديدة إلى البرازيل للإنتاج، وتعزيز قطع الغيار، وتوفير فرص عمل، وابتكار تقنيات جديدة"، في تصريحات أدلى بها إلى رويترز.

وأضاف كالفيه: "لكن بما أن فائض الواردات يتسبّب في تراجع وتيرة الاستثمار في خطوط الإنتاج لدى البرازيل، فإن هذا الأمر يثير قلقنا".

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..

المصدر:

1.السيارات الكهربائية الصينية تهيمن على السوق البرازيلية.