الخميس 29 مايو 2025 | 11:04 مساءً

حسن علام - الرئيس التنفيذي لشركة حسن علام القابضة

أكد حسن علام، الرئيس التنفيذي لشركة حسن علام القابضة، أن مصر تمتلك كنزًا ديموغرافيًا هائلًا، يتمثل في أن نحو 60% من السكان تقل أعمارهم عن 30 عامًا، معتبرًا هذه النسبة العالية من الشباب "نعمة كبيرة جدا" يجب استثمارها بالشكل الصحيح.

وقال خلال استضافته في برنامج "المواجهة – حق المعرفة" مع الدكتور زياد بهاء الدين، على قناتي ON والقاهرة والناس، إن هذه الميزة لا تكفي وحدها، بل يجب أن تقترن بتعليم حديث ومتكامل يواكب تطورات المنطقة والعالم، ويلبّي احتياجات سوق العمل والمستثمرين.

الاستثمار في الشباب هو مفتاح المستقبل

وأشار علام إلى أن الاستثمار الحقيقي يبدأ من الشباب، من خلال تأهيلهم وتزويدهم بالمهارات المطلوبة في ظل متغيرات العصر. وشدد على أن هذا الاستثمار ليس فقط لمصلحة الفرد، بل أيضًا لصالح الدولة ككل، قائلاً: "نجاح الشاب يعني نجاح بلده."

التركيز على مكاسب سريعة في 4 قطاعات حيوية

دعا حسن علام إلى التركيز على ما سماه بـ"المكاسب السريعة"، مشيرًا إلى أن مصر يمكن أن تحقق نتائج اقتصادية ملموسة في فترة قصيرة إذا تم توجيه الجهود بشكل عملي إلى 4 قطاعات رئيسية تشغل ما بين 60 إلى 70% من القوة العاملة، وهي:

البناء والتشييد

الاستثمار العقاري

الزراعة

السياحة والصناعة

وأوضح أن خطة تطوير هذه القطاعات ودعم قدراتها التصديرية يمكن أن تحدث نقلة نوعية للاقتصاد المصري، خصوصًا إذا تمت وفق خطوات مدروسة وسريعة التنفيذ.

لا نحتاج للانتظار طويلًا للإصلاح الاقتصادي

قال علام إن الموازنة بين برامج الإصلاح الاقتصادي بعيدة المدى والمكاسب القريبة هو التوجه الأمثل للمرحلة الحالية، مؤكدًا أن التحرك الفوري المدروس هو ما يحتاجه الاقتصاد الآن لتحقيق نتائج تلمسها الدولة والمواطن سويًا.

تصدير خدمات قطاع البناء السبيل الوحيد لمواجهة تداعيات التضخم

وأوضح علام، أن تضخم الأجور والمرتبات أصبح عبئًا كبيرًا على القطاع، خاصة في ظل محدودية قدرة السوق المحلي على استيعاب هذه الزيادات، مشددًا على أن الحل الوحيد في هذه الحالة هو فتح آفاق تصدير الخدمات الهندسية والإنشائية إلى الخارج.

وأضاف: "لو عايز أرفع مستوى الدخل عشان يتواكب مع التضخم، لازم أصدر الخدمة، لأن السوق المحلي مش هيقدر يستوعب ده".

السماح للشركات المقاولات بأخذ قروض معتدلة الفائدة

وأكد أن سعر الفائدة المرتفع يمثل عائقًا كبيرًا أمام تمويل النمو في هذا القطاع، مطالبًا بسياسات نقدية تراعي خصوصية هذا القطاع، مع احترامه الكامل لاستقلالية السياسة النقدية وهدفها في تحقيق استقرار الاقتصاد المصري، مشددًا على ضرورة توفير أدوات تمويل مرنة تسمح للشركات بالاقتراض بشكل متواضع يساعدها على النمو دون تحميلها أعباء إضافية.

ودعا حسن علام الدولة إلى دعم شركات التشييد سواء كانت سيادية أو قومية أو من القطاع الخاص، من خلال تسهيل دخولها الأسواق الخارجية وتقديم الدعم اللازم لها، مشيرًا إلى أن كثيرًا من هذه الشركات تملك قدرات ذاتية كبيرة، لكنها ستكون أكثر قدرة على التوسع والنمو إذا حصلت على دعم حكومي إضافي، ما ينعكس بشكل مباشر على مضاعفة صادرات القطاع وزيادة دخله، مؤكدًا: "بدل ما بنصدر الخدمة دي برقم معين، الرقم ده هيتضاعف لو عرفنا نطلع بيها برا".